به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۸۳۳

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزرای دانشجو، عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده‌های پرستاری و مامایی کشور» در سالن امام جواد (ع) ستاد وزارت بهداشت، گفت: امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی از ۱۴۹۰۰ تومان به ۲۰۱۰۰ تومان خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که امسال ۱۰ ردیف به جدول ارزش‌های نسبی خدمات پرستاری و ضریب ارزش نسبی سایر بسته‌ها افزوده شده است، ابراز داشت: امسال شاهد اتفاقات مثبتی در تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواهیم بود. سال گذشته عدد ثابتی برای تعرفه گذاری، معادل ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که ۲.۸ هزار میلیارد آن در ۷۰۰ بیمارستان زیر نظر وزارت بهداشت توزیع شد و ۱۶۰ هزار نفر از آن منتفع شدند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از این اعتبار در بخش‌های تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و بخش خصوصی توزیع و در مجموع ۳.۴ هزار میلیارد تومان محقق شد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ تعرفه خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شده است؛ بنابراین سقف و کف نخواهد داشت. یعنی هرچه تولید خدمت کیفی کنیم، می‌توانیم از سهم اقتصادی آن بهره‌مند شویم.

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: کا پرستاری نیز که سال قبل ۱۷ ردیف داشت، امسال به ۲۷ ردیف افزایش یافته که رشد ۳۰ درصدی داشته است. در مجموع با افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی، امسال ۷۰ درصد رشد درآمد خواهیم داشت.

* اشتغال ۲۲۶ هزار پرستار در ۱۰۶۱ بیمارستان کشور

عبادی در خصوص وضعیت نیروی انسانی پرستاری در کشور اظهار داشت: در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار داریم که در ۱۰۶۱ بیمارستان مشغول خدمت هستند. از این تعداد ۷۰۰ بیمارستان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که از ۳۲ تخت بیمارستانی تا تخت‌های بیمارستان‌های مگاهاسپیتال را شامل می‌شود.

وی افزود: از تحصیلات کارشناسی تا دکتری پرستاری که به بیماران خدمات می‌دهند در بخش بالین ۱۴۰ هزار نفرند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شود. ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاق‌های عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد هستند در بخش بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و کمک پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، همکاران گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معاول ۲۶/۰ درصد هستند.

* ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان این که ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم، یادآور شد: از ۲۲۶ هزار پرسنل پرستاری ۶۸ درصد پرستاران، ۸ درصد همکاران اتاق عمل، ۷ درصد هوشبری، ۸ درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و ۸ درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.

عبادی بیان کرد: ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند که نشان می‌دهد فرآیند جذب و استخدام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری بانوان هستند و ۲۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

* ساماندهی دانش آموختگان کارشناسی ارشد در ۱۳ رشته مصوب

وی با بیان این که متاسفانه برخی از همکاران پرستار در بخش‌های تخصصی خود اشتغال ندارند و باید ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: تعداد کل پرستاران شاغل دارای مدرک کارشناسی ارشد ۴۴۵۲ نفرند که شاغلان در بخش‌های غیرمرتبط ۳۶ درصد معادل ۱۵۸۲ نفر و شاغلان در بخش‌های مرتبط ۲۸۷۰ معادل ۶۴ درصد هستند.

عبادی با اشاره به اینکه دوره کووید فرصتی بود که حوزه پرستاری در اجتماع بهتر و بیشتر دیده شود و باعث توسعه مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل شد، ادامه داد: پس از ابلاغ آیین نامه، مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۷۸، تعداد ۲۵ مجوز مرکز مشاوره صادر شد که تا مهر ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۱۰۰ مرکز و از مهر ۱۴۰۰ تاکنون به ۱۳۸۴ مجوز رسیده است. هم اکنون ۱۱۷۰ مرکز فعال مراقبت پرستاری در منزل وجود دارد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: تدوین بسته‌های خدمتی اقدام بعدی حوزه معاونت پرستاری است. در یکسال و نیم گذشته ۸ بسته جدید تعریف شده است. طی ۹۹ تا ۱۴۰۰ که در دوره کووید قرار داشتیم ۶ بسته خدمتی وجود داشت.

وی در پایان تصریح کرد: افزایش تعداد تعرفه خدمات پرستاری در منزل از ۳۰ خدمت در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ خدمت در سال ۱۴۰۱ بخش دیگری از عملکرد معاونت پرستاری است. پیگیر پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل هم هستیم که اگر اتفاق بیفتد خیر آن در وهله اول به مردم می‌رسد، زیرا از مراجعه بی جهت آنان به مراکز درمانی جلوگیری می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عباس عبادی نظام پرستاری تعرفه پرستاری افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی معاون پرستاری وزیر بهداشت خدمات پرستاری در منزل تعرفه خدمات پرستاری درصد هستند هزار نفر ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.